
آقای رامین جهانبگلو استاد دانشگاه و پژوهشگر دگراندیش سه هفته پیش در حال بازگشت به ایران، بدون هرگونه اتهام رسمی در فرودگاه مهرآباد دستگیر و به زندان اوین انتقال یافت.
تاکنون به جز اخبار جسته و گریخته و اعلام اتهام های غیررسمی گسترده توسط محافل و منابع خبری شناخته شده و پرونده سازعلیه دگراندیشان، هیچگونه اتهام رسمی علیه ایشان مطرح نشده است. اظهارات خبری کوتاه وزیر اطلاعات و مقام های زندان اوین نیز به گونه ای بوده است که حتی نتوانسته است مقام های عالیرتبه جمهوری اسلامی را در جایگاهی قرار دهد که اتهام رسمی قابل استنادی را به افکار عمومی داخلی و خارجی ارائه کنند.
ما، فعالان فرهنگی، دانشگاهی، سیاسی و مطبوعاتی با اعلام نگرانی شدید از این اقدام که خلاف روندهای قانونی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر- که جمهوری اسلامی ایران متعهد به آن ست - خواستار اعلام رسمی اتهام هااز سوی مقام های رسمی قضایی هستیم و درخواست می کنیم که ایشان از حق قانونی شهروندی خود برای دسترسی به وکیل حقوقی برخوردار شده، و تا زمان برگزاری دادگاه علنی بر اساس اصل 168 قانون اساسی و با حضور هیات منصفه و روزنامه نگاران مستقل فورا آزاد گردد.
جهت دیدن اسامی روی لینک ادامه کلیک کنید...
امروز شعری از کارگردان روشنفکر؛ که هنوز هم هست - مسعود کیمیایی-
البته با اجازه خود ایشان جهت آشنایی مردم عزیز ایران و جهان با قلم این مرد از کتاب شعرش " زخــــــــم عقــــــل" برايتان ميگذارم:
جـٌـــــــــــرم
در سرزمين بي آسمان
پرندگان به جرم پرواز
محكومند.
كفتاران نمي پرند.
در سرزمين صيادان
پرندگان به جرم آرزوي پرواز
محكومند.
صيادان نمي پرند.
در سرزمين عدالت و آفتاب
آسمان شفاف است
صيادان به حسرت آسمان
محكومند.
پرندگان آزاد مي پرند.

|
|
|
|




۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵
همزمان با فرارسيدن روزجهاني آزادي مطبوعات، پرونده سازي براي روزنامه نگاران و روشنفکران ايران وارد مرحله تازه اي شد. در يک هفته گذشته چند سايت و روزنامه متعلق به راستگرايان در اقدامي هماهنگ با انتشار اخبارمتعددي برخي از روزنامه نگاران را به دريافت کمک مالي از امريکا متهم کردند. روزنامه هاي کيهان، رسالت و جام جم، در کنار سه سايت بازتاب، فردا نيوز، عارف نيوزو خبرگزاري فارس،که تحت نظارت نهادهاي وابسته به جناح راست به فعاليت مشغولند، در اين تلاش هماهنگ در حال پرونده سازي و فراهم آوردن بازداشت روشنفکران هستند.
چمدان دلار مصباح
در نخستين روزهاي ارديبهشت امسال،همزمان با ششمين سالگرد توقيف ده ها روزنامه و نشريه در ارديبهشت سال 79، سايت خبري بازتاب بار ديگر ادعاي چند سال پيش مصباح يزدي درباره ورود چمدان هاي دلار به کشور را بازگفت. اين سايت با انتشار خبري با عنوان "دختر ديك چني و رسوايي تازه" روزنامهنگاران سوپر اصلاحطلب نوشت: "گروهي از روزنامهنگاران سوپر اصلاحطلب، براي آموختن آخرين متد روزنامهنگاري به چند كشور اروپايي سفر كردهاند، اما جالب آنکه گفته ميشود، مخارج اين سفر وطنپرستانه توسط دختر ديك چني كه نقش ويژه....
زن در متون مقدس
(ريگ ودا، اوپانيشاد، اوستا، عهد عتيق، عهد جديد، قرآن)
سلسله كلاسهاي رضا عليجاني
در كتابخانه حسينيه ارشاد
چهارشنبهها، دو هفته يك بار (شروع از 13/2/1385)
ساعت 17 الي 19

متون مقدس چه تأثيري از زمينه تاريخي خود پذيرفتهاند و چه تأثيري بر زمانه خود نهادهاند؟
انسان امروز، كه در زمينه و زمانه خود به سر ميبرد، چه نسبتي با آموزهها و احكام متون مقدس برقرار ميكند؟
گسستها و پيوستهاي اين نسبت در كجاست؟
آيا انسان معاصر ناگهان و بيپشتوانه تاريخي به تلقي امروزين از حقوق زنان رسيده است؟
آيا ميتوان «حقوق زنان» در انديشه امروزين را از متون مقدس استنباط و استخراج نمود؟
آيا انديشه و انگيزه دفاع از حقوق زنان از پشتوانه متون مقدس بينياز است؟ و...
بحث زن در متون مقدس با توجه به اين گونه مسائل در پي طرح يك نگاه و متدلوژي است كه ميتواند به عنوان يك نمونه در مباحث ديگري همچون نسبت متون مقدس با حقوق بشر، دموكراسي، عدالت و... نيز به كار رود. همچنين اين بحث ميتواند بستري براي گفتگو و همانديشي روشنفكري مذهبي و روشنفكري عرفي در چارچوب يك نگاه تاريخي به متون مقدس را شكل دهد كه اگر نه در متدلوژي و يا نگاه امروزين به دين و متون آن، لااقل زمينهاي براي يك همسويي در رابطه با قضاوت درباره وضع ديروزين آن متون باشد
جهت ارائه نظرات خود به وبلاگ زیر مراجعه نمایید:
متن قطعنامه جديد در مورد ايران در شورای امنيت
کشورهای غربی پيش نويس قطعنامه تازه ای را در شورای امنيت سازمان ملل متحد طرح کرده اند که می تواند هموارکننده راه اعمال تحريم ها بر ايران در صورت خودداری اين کشور از تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم باشد.

سفرای فرانسه و آمريکا گفتند اميدوارند که اين شورا قطعنامه را به زودی تصويب کند.
به اين ترتيب جنجال بر سر برنامه اتمی ايران با اقدام روز چهارشنبه بريتانيا و فرانسه در معرفی پيش نويس اين قطعنامه الزام آور وارد مرحله تازه ای شده است.
در پيش نويس اين سند از ايران خواسته شده غنی سازی اورانيوم را معلق ...
|
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار ميشود |
با گذشت چند روز از فتوای بعضی از مراجع تقليد ساکن قم در مخالفت با دستور محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران برای اختصاص جايگاهی به زنان در ورزشگاه ها، وی هنوز از تصميم خود عدول نکرده است.
بعضی از نزديکان آقای احمدی نژاد از جمله مهدی کوچک زاده نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی و جواد شمقدری مشاور فرهنگی رييس جمهوری که هر دو به داشتن ديدگاه های افراطی شهرت دارند، عمل به فتوای مراجع را برای دولت الزامآور ندانسته و بحث حضور يا عدم حضور زنان در ورزشگاه ها را موضوعی مربوط به "قانون" دانسته اند که بايد از مسير معمول آن در مجلس به تصويب برسد.
در مقابل، برخی ديگر از مقامهای رسمی از جمله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران فتوای مراجع را به مثابه قانون دانسته و دولت را به اطاعت از آن فرا خواندهاند.
تضمين اسلامی بودن نظام، بحثی قديمی
اين مجادله که در محافل سياسی و مذهبی ايران در حال اوج گرفتن است، در واقع بحثی قديمی است که جمهوری اسلامی، از ابتدای تشکيل، رو در روی آن قرار داشته است.
در واقع، از زمانی که نام حکومت ايران پسوند اسلامی گرفت، اين بحث نيز به همراه آن مطرح شد که با چه مکانيسمی میتوان اسلامی بودن آن را تضمين کرد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورايی مرکب از شش فقيه در قالب شورای نگهبان که از سوی رهبر نظام منصوب میشوند، وظيفه تطبيق قوانين مصوب مجلس را با احکام شرع بر عهده دارند و بدين وسيله اسلامی بودن نظام را تضمين میکنند.
اين راهکار اما مشکل را حل نکرده است، زيرا فقيهان شورای نگهبان لزوما نظر مراجع تقليد شيعه را که مقام مذهبیشان بالاتر از خود آنان است نمايندگی نمیکنند.
اين در حالی است که مراجع شيعه نيز متعددند و از نظر واحدی هم در باره مسائل برخوردار نيستند.
طبيعی است که شورای نگهبان در مقام قانونگذاری نمیتواند از نظرات مختلفی پيروی کند و ناچار به ترجيح فتوای يک مرجع بر مرجع ديگر است.
البته هنوز اين نکته روشن نشده است که فقيهان شورای نگهبان در مقام "مجتهد" برای تطبيق قوانين مصوب مجلس با موازين شرع تا چه اندازه نظر فقهی خود را ملاک قرار میدهند و تا چه ميزان به فتاوای مراجع استناد میکنند، اما از زمان حيات آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، چنين مرسوم شد که اگر در باره موضوعی، مراجع تقليد نظر متفاوتی داشته باشند، نظر آيتالله خمينی به عنوان "ولی فقيه" بر نظر سايرين ترجيح داده شود.
تلاش برای عبور از بن بست های قانونگذاری
با اين همه، سختگيری شورای نگهبان در تصويب قوانين به ويژه در زمان جنگ ايران و عراق سبب شد که آيت الله خمينی اختيارات اين شورا را محدود کند و راهکار تازه ای برای عبور از بنبستهای قانونگذاری بينديشد.
آيت الله خمينی در ابتدا اعلام کرد که اگر دو سوم نمايندگان مجلس به قانونی رای دادند، آن قانون ديگر نيازی به تصويب شورای نگهبان ندارد.
پس از اين دستور، آيت الله خمينی تعدادی از مقامهای حکومتی را که اغلب در حوزه مسائل دينی صاحبنظر نبودند، به عنوان اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزيد تا درباره آن دسته از قوانين مصوب مجلس که به تاييد شورای نگهبان نرسيده بود، نظر نهايی را اعلام کنند.
گام ديگر آيت الله خمينی در اين جهت، طرح نظريه "ولايت مطلقه فقيه" بود که طبق آن رهبر نظام اجازه داشت تا بنا به مصلحت حکومت، هر نوع قانونی را که مورد نياز کشور باشد، بدون توجه به مغايرت آن با شرع تحت عنوان "حکم حکومتی" ابلاغ کند.
در آن دوره، برخی از صاحب نظران، اين نظريه آيت الله خمينی را حرکت در جهت عرفی کردن قوانين و شرع زدايی از حکومت تفسير کردند و برخی از روحانيون نيز احتمالا به همين دليل با آن به مخالفت برخاستند که مشهورترين آنها آيت الله علی خامنهای رهبر فعلی نظام اسلامی بود.
به هر حال، نظريه ولايت مطلقه فقيه در کنار تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام که هر دو در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از فوت آيت الله خمينی در قانون اساسی گنجانده شدند، راه قانونگذاری در ايران را هموارتر کردند، اما در عين حال از اهميت نظر مراجع تقليد تا اندازه زيادی کاستند.
از آن پس اين استدلال که فتوای مراجع تقليد فقط برای مقلدان آنها حجت است و الزامی شرعی و قانونی برای دولت ايجاد نمیکند، به عنوان نظر غالب در جمهوری اسلامی پذيرفته شد.
زنده شدن بحث قديمی
اما اينک دستور محمود احمدی نژاد برای حضور زنان در ورزشگاه ها که برخی مراجع عليه آن فتوا دادهاند، بار ديگر بحث اهميت شرعی و قانونی فتوای مراجع را زنده کرده است.
البته برخی از بلندپايهترين مراجع مانند آيت الله منتظری که منتقد صريح اللهجه عملکرد نظام اسلامی است، در باره حضور زنان در ورزشگاه ها اظهار نظر نکردهاند و نظر اين دسته از مراجع نيز معمولا برای مسئولان حکومتی اهميتی ندارد، چرا که در جمهوری اسلامی مراجع نه بر مبنای مقام علمی و فقهی خود بلکه بر اساس ديدگاه سياسیشان مورد توجه قرار میگيرند.
اما اکنون مساله اين است که مراجع منتقد نظام به مخالفت با تصميم آقای احمدی نژاد برنخاستهاند، بلکه مراجع حامی حکومت اعتراض کردهاند.
در هر صورت، مجادلهای که اينک بين برخی از نزديکان محمود احمدی نژاد با بعضی از هواداران مراجع درگرفته است، ريشه در منازعه پنهانی دارد که بر سر "ولايت فقه" يا "ولايت مطلقه فقيه" از دير باز در محافل مذهبی ايران جريان داشته و با دستور ناگهانی آقای احمدی نژاد که احتمالا بدون اطلاع مقامهای مافوق نبوده، از پرده بيرون افتاده است.
قاعدتا اگر مراجع بتوانند بدون اعلام نظر "ولی فقيه" فتوای خود را به دولت بقبولانند، گامی در جهت "ولايت فقه" برداشتهاند، اما ولايت فقه گرچه برخی از نواقص ولايت مطلقه فقيه را برطرف میکند، به نوبه خود بنبستهايی در راه قانونگذاری پديد میآورد که پيش از اين، در زمان حيات آيت الله خمينی تجربه شده بود.
خود اندکی احساس غرور کردم.
و این مطلب را بذای کسانی میگزارم که نشنیده اند:
نام کورش بزرگ و سرافرازی ايرانيان در امريکا جاودانه شد
برای نخستين بار بنای يادبود فرمان کورش در يک پارک عمومی برپا شد
روز يکشنبه هفتم فروردين يکهزارو سيصد و هشتاد و چهار خورشيدی برابر با بيست و هفتم ماه مارس سال دوهزار ميلادی گوئی طبيعت و خورشيد و فلک همگی در کار بودند تا زيباترين و دلپذيرترين روز بهاری را برای گراميداشت کورش بزرگ در شهر سن ديه گو در جنوب کليفرنيا فراهم آورند. انديشه برپائی بنای يادبود کورش بزرگ از ديرزمان در سر بسياری از ايرانيان و حتی غير ايرانيان در سراسر گيتی بوده است. آگاهيم که برخی برآنند که پيکره ای از اين ابرانسان را به بزرگی پيکره فرشته آزادی امريکا در بندر حيفا در کشور ايسرائل برپا سازند.
بزرگداشت کورش برای آن نيست که او شاهنشاه يا کشورگشا و يا بنيانگذار نخستين امپراطوری تاريخ....








سوسن شريعتى

آگاهى هاى موازى و روشنفكر آواره
پرسش، كار دل است. پاسخ، اما كار ذهن.
اگوست كنت
امروزه ظاهراً اجماع ناگفته اى بر سر ضرورت كار فرهنگى، همه كس را شبيه همگان كرده است.از شهروندان گرفته تا سياستمداران _ و طبيعتاً روشنفكران نيز- بر اين ضرور پاى مى فشرند. جملاتى چون «فرهنگ سازى بايد كرد»، «آقا، ما ملت، فرهنگ نداريم»، «تا مردم عوض نشوند...» به كرات شنيده مى شود و صفاتى چون: «درازمدت»، « بطئى»، «بنيادى» همواره به دنبال كار فرهنگى مى آيند و اين يعنى اينكه عجله را بايد كنار گذاشت، اتفاق را بايد در عمق جست وجو كرد و تغيير را صرفاً سياسى نفهميد. اين اجماع، چه به قصد وجه تئوريك بخشيدن به نوعى سرخوردگى سياسى باشد چه به دليل پر هزينه بودن آن و چه بر اساس يك ارزيابى تاريخى و اجتماعى ، چهره فرهنگى را _ برخلاف گذشته- داراى موقعيت ويژه اى كرده است. دور، دور چهره فرهنگى است. چهره فرهنگى يعنى آن كسى كه طمانينه دارد، شعار نمى دهد ، هيجان زده حرف نمى زند، به دنبال تحليل است و نه قضاوت ، خط و خط كشى را كنار گذاشته و قهر را نيز و مهمتر از همه مى داند و مى فهمد. با اين وجود بيشتر از هر وقت چهره هاى فرهنگى با مشكل مخاطب روبه رو هستند. (تيراژ كتاب كه به هشتصد عدد رسيده است ، كتاب ها كيلويى فروش مى روند و يا دوباره خمير مى شوند) ضرورت هست اما كشش نيست. نياز هست اما پاسخ نيست، پرسش هست اما اميد نيست.
البته چيز ديگرى هم هست و آن اينكه جامعه شده است مجمع الجزايرى با ساكنين خود، بى امكان تردد بين اين جزاير كوچك. پرسش ها متكثر و پاسخ ها نيز متكثر ، با آدم هايى مملو از پرسش ها و پاسخ هاى متكثر. بر اين اساس و با توجه به اين موقعيت مى توان پرسيد كه اين كار فرهنگى اى كه همه كس بر ضرورت آن اجماع دارند چيست؟ از چه نوع است يا بايد باشد. در چه بسترى صورت بگيرد؟ حاملان آن چه كسانى هستند و جنس و نوع اين آگاهى چيست؟ آشنا كردن جامعه با نزاع ها، معضلات و سربزنگاه هاى فرهنگى- تاريخى جامعه است؟ (مثلاً قائله سنت و مدرنيته) وارد كردن حرف هاى جديد است و تزريق اطلاعات؟ بازسازى ميراث تاريخى خود؟ آگاهى هاى تفكيك گذار است يا آشتى دهنده ؟ يا اصلاً نهاد سازى هاى مدرن است؟ نهادهاى مدرن همچون حاملان آگاهى مدرن. (حاملان اوليه آگاهى مدرن را مى گويند دولت است و تكنولوژى... و حاملان ثانويه آن: آموزش و پرورش، رسانه و.)... يا شايد، آگاهى آن حكمتى باشد كه فقط روشنفكران حاملان آنند. آگاهى اى كه خنثى نيست، ......
'بدحجابی' معضل سياسی دولت محافظهکاران

آنچه در ايران 'بدحجابی' نام گرفته است، هر از چندی به موضوع روز تبديل میشود.
معمولا چنين تصور میشود که حجاب يا بدحجابی مسالهای اجتماعی و اخلاقی است، اما در ايران حجاب ابعاد سياسی برجستهای به خود گرفته است.
در نظام جمهوری اسلامی با آنکه حجاب برای خانمها اجباری است و بیحجابی جرم تلقی میشود، اما تاکنون حدود و ثغور حجاب مورد قبول نظام به صورت قانونی تعريف نشده است و از همين رو، نهادهای مسئول در برخورد با اين پديده طبق سليقه خود عمل میکنند.
برخی از مقامهای مسئول استفاده از چادر سياه را برای خانمها «حجاب برتر» میدانند و به آن توصيه میکنند، اما هر چه از عمر نظام جمهوری اسلامی ....