چند روز بعد از انتشار نامه احمد قابل، پژوهشگر ديني که از رهبر جمهوري اسلامي به جهت "حکومت ‏يک باند بر کشور" و " استبداد به رأي يا‏‎ ‎ديکتاتوري" انتقاد کرد، اکبر اعلمي در آخرين نطق قبل از دستور ‏خود به عنوان نماينده مردم تبريز، آيت الله خامنه اي را مسوول وضعيتي خواند که توسط نهادهاي زير نظر ‏وي در کشور حاکم شده است.‏

در بخشي از نطق قبل از دستور آقاي اعلمي که مي توان از آن به عنوان تندترين نطق دوره هفتم مجلس ‏شوراي اسلامي ياد کرد، وی از آيت الله جنتي دبير شوراي نگبهان به عنوان "کسي که فرزندش عضو سازمان ‏مجاهدين خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگيري با پاسداران كشته شده است و عروسش نيز پس از ‏متواري شدن به خارج از كشور در بالاترين رده‌‌هاي سازمان مذكور به فعاليت ادامه مي‌دهد" ياد کرد و گفت ‏‏"چنين کسي مجاز نيست با قرار گرفتن در رأس نهادي و به كمك همفكرانش از جايگاه خدايي در چشم بر هم ‏زدني فرزندان انقلاب و كشور را به بي‌ديني متهم كند."‏

اهميت اين نکته بدان است که همين شخص [آيت الله جنتي] ده ها نفر را به دلايلي بسيار کم رنگ تر از اين از ‏نمايندگي مردم بازداشته، وگرنه در واقع ربطي به او ندارد که عروسش و يا حتي فرزندش کجا بودند و چه کردند. همه مي ‏دانند که بخش بزرگي از فرزندان و بستگان روحانيت به مجاهدين خلق مربوط بودند و خيلي ها مانند محمدي ‏گيلاني، مشکيني و ملاحسني به کشتن همان فرزندان رضا دادند، آقاي جنتي تنها نيست. اما از همان بيست و ‏چند سال پيش که اين رويدادها در جنگ بر سر قدرت رخ داد، برخی از روحانيون چون خود را تافته اي جدا مي دانستند ‏هر کس را که سر از فرمانشان پيچيد به همين اتهام منکوب کردند. روزي روزگاري پرونده هاي شوراي نگهبان ‏باز خواهد شد و در آن آشکار خواهد گرديد که ظلم و تبعيض يعني چه.‏

آقاي اعلمي که آخرين روزهاي نمايندگي خود را مي گذراند با يادآوري کشتارهاي وسيع پس از انقلاب کبير ‏فرانسه، شوراي نگهبان را با "شوراي گيوتين" در آن انقلاب مقايسه کرد و با اشاره به اصل 111 قانون ‏اساسي جمهوري اسلامي گفت "اگر رهبري آن از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد يکي از ‏شرايط قانون اساسي گردد، خودبخود.....

‏

نادر ايراني

براي اولين بار در چند سال بعد از درگذشت دکتر يدالله سحابي، مسئولان وزارت اطلاعات دولت نهم از ‏برگزاري سالگرد وي در حسينيه ارشاد ممانعت به عمل آوردند. در مورد چرايي اين برخورد با مهندس محمد ‏توسلي، رييس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران گفت و گو کرده ايم. مهندس توسلي با اشاره به اينگونه ‏برخوردهاي وزارت اطلاعات و غيرقانوني خواندن آن، مي گويد:‏‎ ‎‏"اشتباه وزارت اطلاعات اين است كه ‏خارج ازقانون اساسي و قانون وزارت اطلاعات عمل مي كند. متاسفانه اين انحرافي است كه درجمهوري ‏اسلامي به وجود آمده است؛ يعني همان انحرافي كه قبل از انقلاب ساواك گرفتار آن شد و زمينه هاي ‏سرخوردگي و بي اعتمادي مردم را در پي داشت."‏‎ ‎متن اين مصاحبه در پي مي آيد.‏

‎‎خبري را كه سايت روز درباره جلوگيري از برگزاري مراسم سالگرد مرحوم دكتر يدالله سحابي ‏انتشار داده بود ديگر سايت ها نيز منتشر كردند. ابتدا مي خواستم بدانم آيا مراسمي برگزار خواهد شد؟ در ‏كجا خواهد بود؟‎ ‎
بله، بالاخره طي تماس تلفني ستاد برگزاركنندگان مراسم را مطلع كرده اند كه نبايد مراسم سنواتي در حسينيه ‏ارشاد برگزار شود از اين رو قرار است مراسم يادبود برسرمزار آن مرحوم درامامزاده عبدالله برگزار شود. ‏

‎‎امسال از سوي رهبري سال نوآوري و شكوفايي نام گرفته است، فكر مي كنيد حركت وزارت ‏كشور يا وزارت اطلاعات، با نامگذاري مذكور تا چه اندازه سنخيت دارد؟‎ ‎
به نظر من نه تنها هيچ نوع سنخيتي ميان عمل غيرقانوني آنان و نوآوري وشكوفايي وجود ندارد بلكه درتضاد ‏با آنها نيز هست. براي اينكه نوآوري درشرايطي مي تواند دريك جامعه محقق شود كه درآن جامعه امنيت ‏سياسي، امنيت قضايي واقتصادي باشد تا انسان ها دريك فضاي آزاد بتوانند استعدادهاي خود را شكوفا سازند ‏و به نوآوري اقدام كنند. درجامعه اي كه فضاي سياسي بسته باشد، امكان نوآوري وجود ندارد. بنا براين چنين ‏جامعه اي به طور طبيعي نمي تواند شكوفا شود. ‏

‎‎جلوگيري ازبرگزاري مراسم مرحوم دكتر سحابي چه توجيهي دارد واين موضوع براي نسل ‏جوان ما چه پيامدها و مضراتي را به همراه دارد؟‎ ‎
اين تصميم وزارت اطلاعات قابل توجيه نيست. دكتر سحابي از نظر فرهنگي ـ اجتماعي - سياسي شخصيتي ‏شناخته شده است كه دوست ودشمن و حتي به لحاظ سياسي موافق ومخالف براي فوت ايشان پيام دادند ازجمله ‏مقام رهبري. بسياري از مراجع، شخصيت هاي سياسي - اجتماعي واحزاب و گروه هاي سياسي هم ازايشان ‏تجليل به عمل آوردند. در شرايط كنوني جامعه ما، بينش، منش، اخلاق وسلوك اجتماعي چنين شخصيتي مي ‏تواند براي نسل امروز وآينده جامعه ما الگو و آموزنده باشد. اصولا طبق قانون وظيفه وزارت اطلاعات جمع ‏آوري و پردازش اطلاعات و ارايه آنها به دستگاه هاي اجرايي ذيربط است تا طبق وظايف محوله خودشان ‏عمل كنند. اشتباه وزارت اطلاعات اين است كه خارج ازقانون اساسي و قانون وزارت اطلاعات عمل مي كند. ‏متاسفانه اين انحرافي است كه درجمهوري اسلامي به وجود آمده است. يعني همان انحرافي كه قبل از انقلاب ‏ساواك گرفتار آن شد و زمينه هاي سرخوردگي و بي اعتمادي مردم را در پي داشت. مسئول قانوني احزاب و ‏اين گونه اجتماعات وزارت كشور، استانداري و فرمانداري است.بنا براين وزارت اطلاعات طبق قانون ‏نبايستي مستقيما با تماس تلفني از برگزاري اين گونه مراسم جلوگيري كند. اين موضوع را مرحوم دكتر ‏سحابي زماني كه درقيد حيات بودند وما همواره خيرخواهانه ومشفقانه نصيحت كرده ايم تا ازاقداماتي كه نه به ‏نفع منافع ملي ونظام و نه مردم است خودداري كنند وازاين طريق تيشه به ريشه نظام نزنند. مسئولان وزارت ‏كشوروهمچنين وزارت اطلاعات بايد ازسطح تحمل بالاتري برخوردارباشند كه اگر دراين دست از مراسم ها، ‏از نظر آنان، موضوعي خلاف مصالح كشور گفته مي شود از طريق گفت وگو مسايل را حل كنند ونه با ‏جلوگيري از برگزاري چنين برنامه اي. اين گونه رفتار جز ايجاد ياس، نااميدي و سرخوردگي درمردم و ‏درنهايت تعميق شكاف ميان دولت وملت اثر ديگري نخواهد داشت. ما چنين اقدامي رادرراستاي منافع ملي و ‏مصالح نظام ارزيابي نمي كنيم و ازاين بابت بسيار متاسفيم. ‏

‎‎مرحوم سحابي در چه بخش هايي نوآوري .........